رئیس خانه صنعت اصفهان: کارگر کاربلد در اصفهان نداریم/ نرخ سود بالای تسهیلات بانکی؛ چالش تولیدکنندگان و صنعتگران
تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۳۳۶۶۰
به گزارش قدس آنلاین، عبدالوهاب سهلآبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت اصفهان در نشست خبری که به مناسبت گرامیداشت روز صنعت و معدن برگزار شد، اظهار کرد: جامعه صنعتی استان با حمایتهایی که میتوانست از دولت دریافت کند و پشتیبانی خانه صنعت و معدن توانست دغدغههای بسیاری را از این شهر بزرگ صنعتی کم کند و با وجود همه دشواریها رشد ۴.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه بهعنوان یک صنعتگر، هر وقت که به پول و تسهیلات نیاز داریم، وجود ندارد و پول ما هم هر روز بیارزشتر میشود، افزود: همچنین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی نیز روز به روز کاهش پیدا میکند و تسهیلات خیلی گران و با بهره ۲۷ درصدی به دست تولیدکنندگان میرسد.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت اصفهان، گفت: اکنون چالش اصلی تولیدکنندگان و صنعتگران نوسانات نرخ ارز و نرخ سود بالای تسهیلات بانکی است، بانک در ظاهر تسهیلات را ۱۸ درصد اعطا میکند؛ اما در عمل تا حدود ۲۷ درصد سود از صنعتگر میگیرد که دولت باید بهصورت جدی به این موضوع ورود و مشکل را حل کند.
وی با تاکید بر اینکه کشور ما از همه امکانات در زمینه انرژی برخوردار است و نباید شرایط برق، آب و گاز ما به این حال و روز برسد، تصریح کرد: پیگیری دولت در زمینه تامین آب که با همکاری صنایع در حال انجام است، مساله آب بخش صنعت تا حدودی برطرف شود. شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان در زمینه تامین آب برای صنایع چندان فعال نیست در حالی که باید در این زمینه از خود بیشتر مایه بگذارد و در صورت رفع این مشکلات، جامعه صنعتی رشد اقتصادی بیشتری پیدا خواهد کرد.
سهلآبادی در خصوص آلایندگی واحدهای تولید آجر و گچ در اطراف شهر اصفهان و عدم انتقال این واحدها به خارج از شعاع ۵۰ کیلومتر، توضیح داد: هم اکنون تمام واحدهای آجرپزی در ۳۰ کیلومتری شهر اصفهان که تعداد آنها به ۱۲۰ کارخانه میرسد از سوخت گاز استفاده میکنند. مشکل گردوغبار بهدلیل مصالحی است که در تولید آجر استفاده میکنند که باید در این زمینه اصلاحاتی در جهت کاهش آلایندگی صورت گیرد.
وی با اعلام اینکه کوچکترین ریزش و تعدیل نیرو در شرایط نامناسب اقتصادی کنونی در بخش کارگری کشور انجام نشده، گفت: در اصفهان هم به عنوان یک استان کارگری در بخش صنعت کوچکترین ریزش نیرو بهویژه در سال گذشته اتفاق نیفتاده است و از این بابت به خود میبالیم.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت اصفهان با اشاره به اینکه دعاوی کارگری و کارفرمایی استان به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده است، بیان کرد: سالهای گذشته هر روز در یکی از کارخانههای استان شاهد اعتصاب کارگری بودیم؛ اما در یکی دو سال گذشته، این مسائل کاهش چشمگیری پیدا کرده است.
وی اضافه کرد: حقوق و دستمزد کارگران در سال گذشته افزایش قابل توجهی پیدا کرد؛ اما شک نیست که کارگران نمیتوانند نیازهای عمده خود را برطرف کنند و امروز حرف های زیادی در باره بهداشت و درمان آنان وجود دارد و کارگران در این زمینه نیاز به آرامش روحی و روانی دارند تا در کارخانه بتوانند اثر مثبتی از خود برجا بگذارند.
سهلآبادی، خاطرنشان کرد: انتظار داریم اداره صنعت، معدن و تجارت استان بخش اقتصادی را به بخش خصوصی تفویض اختیار کند همانگونه که با تفویض اختیاراتی به خانه صنعت و معدن بالغ بر ۲ هزار و ۷۰۰ پروانه تأسیس صادر شد و کمترین دعوی را شاهد بودیم.
وی با اشاره به انعقاد قرارداد بین خانه صنعت و اداره کل فنی و حرفهای استان اصفهان، گفت: امروز کارگر کاربلد در استان وجود ندارد، طبق این قرارداد افراد باید در کلاسها شرکت کنند و همزمان در کارخانههای و واحدهای صنعتی در کنار استادکاران حضور پیدا کنند تا علاوه بر گرفتن مجوز رسمی از فنی و حرفهای، با فضای کار صنعتی هم آشنا شوند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت اصفهان در خاتمه، گفت: جشن صنعت و معدن هفدهم تیرماه با حضور کارفرمایان، کارگران و مسئولان امر در اصفهان برگزار میشود. مدیران واحدهای صنعتی فعال اصفهان در این مراسم دور هم جمع شدهاند و بر خود میبالند که در این شرایط سخت اقتصادی، توانستند کارشان را انجام دهند و چرخهای اقتصاد را بچرخانند.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: اشتغال وزارت صنعت معدن و تجارت معدن و تجارت اصفهان رئیس خانه صنعت صنعت و معدن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۳۳۶۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهمترین چالشها در بازار اوراق رهنی مسکن
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، مسکن و تأمین مالی آن یکی از ضرورت های کنونی نظام اقتصادی کشور است. یکی از روشهای متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، لذا راهکارهایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهم ترین آنها، انتشار اوراق رهنی مسکن و خارج کردن دارایی مربوطه (مانده تسهیلات مسکن) از ترازنامه بانک است.
* ضرورت توسعه بازار اوراق رهنی مسکن؛ از چالشها تا توصیههای سیاستی
دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «تامین مالی مسکن (۱): ضرورت توسعه بازار اوراق رهنی مسکن؛ از چالشها تا توصیههای سیاستی» مطرح میکند که یکی از روشهای متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، بنابراین راهکارهایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهمترین آنها، انتشار اوراق رهنی مسکن است. اوراق رهنی مسکن یکی از مهمترین ابزارهای مالی است که به پشتوانه تسهیلات اعطایی در حوزه مسکن در بازارهای مالی منتشر میشود.
* مزایای اوراق مسکن
در این گزارش آمده است که این اوراق مزایای متعددی را برای نظام مالی و اقتصادی فراهم میآورد. تسهیل در تامین مالی بخش مسکن، ورود جریان نقد باکیفیت داخل بانک و نهادهای مالی و کمک به مدیریت ریسک نقدینگی و همچنین کمک به بانکها و نهادهای مالی اعطاکننده تسهیلات مسکن در کنترل و مدیریت ریسک نرخ بهره (سود) از جمله مزایا و آثار این اوراق است. این مزایا سبب شده است تا حجم انتشار این اوراق در بازارهای مالی کشورهای مختلف قابل توجه باشد.
این گزارش مطرح میکند که حجم انتشار این اوراق در کشور ایران بسیار ناچیز بوده است و با توجه به نیاز تامین مالی کشور در حوزه مسکن با توجه به تکالیف قانونی از جمله قانون جهش تولید مسکن ضروری است تا از این ابزار مالی بیش از پیش استفاده گردد. حال مسئله این است که چرا سهم این ابزار مهم مالی در تامین مالی حوزه مسکن بسیار ناچیز است و انگیزهای برای استفاده از آن وجود ندارد.
* مهمترین چالش در انتشار اوراق رهنی مسکن
این گزارش توضیح میدهد که مهمترین چالش در انتشار اوراق رهنی مسکن در نظام مالی و اقتصادی کشور، نرخ دستوری تسهیلات مسکن و به تبع آن نرخگذاری دستوری در اوراق است. به منظور رفع این چالش ضروری است تا این پیشنهادات مدنظر قرار بگیرد؛ اصلاح نرخ تسهیلات مسکن و اوراق رهنی مسکن یا پرداخت یارانه سود از محل صندوق ملی مسکن، انتشار اوراق رهنی مسکن بدون کوپن، استفاده از نظام رتبهبندی اعتباری و بازده سرمایهگذاری مبتنی بر ریسک و آموزش و فرهنگسازی نسبت به سرمایهگذاری و استفاده از این اوراق.
در این گزارش بیان میشود که قوانین و مقررات برای انتشار اوراق رهنی مسکن وجود دارد و تاکنون نیز در بازارهای مالی منتشر شده است. فلذا نیازی به تدوین قانون برای انتشار آن وجود ندارد. با این حال، ضروری است تا با اصلاح نرخگذاری تسهیلات مسکن و به تبع آن اصلاح نرخگذاری اوراق رهنی مسکن، انتشار این اوراق تسهیل شود. متولیان و مجریان ضروری است به این نکته توجه داشته باشند که رعایت تکالیف مندرج در قوانین حوزه مسکن و به ویژه قانون جهش تولید مسکن مستلزم تامین مالی وسیعی است که اوراق رهنی مسکن میتواند این تامین مالی را تسهیل کند. عدم اجرای قانون مزبور و عدم استفاده از ظرفیتهای تامین مالی در نظام مالی واجد دلالتهای نظارتی است که در گزارشهای مقتضی به آن اشاره میشود.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/